بررسی همه‌جانبۀ حق اشتغال زنان
حقوق، محدودیت‌ها و چالش‌های زنان شاغل در نظام حقوقی ایران
اشتغال زنان یکی از موضوعات مهم اجتماعی و حقوقی در جوامع معاصر است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. با تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش زنان در جامعه از حوزۀ خانه‌داری و تربیت فرزندان فراتر رفته و به عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است. این تغییرات، به‌ویژه در جوامعی که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، چالش‌ها و فرصت‌های گوناگونی را برای زنان به همراه داشته است.
در گذشته، نقش زنان عمدتاً در امور خانه و خانواده خلاصه می‌شد و اشتغال آنان معمولاً در محدودۀ نیازهای خانواده تعریف می‌شد. اما با پیشرفت جوامع، افزایش سطح تحصیلات و تغییر نیازهای اقتصادی، زنان به‌عنوان نیروی کار فعال در مشاغل گوناگون حضور یافته‌اند. در این میان، قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان نیز دستخوش تغییرات شده و در راستای حمایت از حقوق شغلی و اجتماعی آنان گام‌هایی برداشته شده است.
قوانین مرتبط با اشتغال زنان در ایران، با در نظر گرفتن موازین شرعی و فرهنگی، چارچوب‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی زنان تعیین کرده‌اند. از یک سو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین وضع‌شده، حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و دولت را مؤظف به ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان کرده‌اند.
از سوی دیگر، برخی محدودیت‌های قانونی نیز برای اشتغال زنان در شرایط خاص در نظر گرفته شده است که از جملۀ آن‌ها می‌توان به امکان مخالفت شوهر با شغل زن در شرایط خاص اشاره کرد.
با توجه به اینکه اشتغال زنان می‌تواند تأثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، استقلال مالی زنان و رشد اقتصادی جامعه داشته باشد، بررسی ابعاد مختلف این موضوع از نظر قانونی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، شناخت قوانین مرتبط، حقوق و تکالیف زنان شاغل و موانع احتمالی اشتغال آنان می‌تواند به درک بهتر وضعیت موجود و ارائۀ راهکارهای مناسب و مؤثر برای بهبود شرایط کمک کند.
این مقاله به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان در ایران می‌پردازد و به حقوق زنان شاغل، محدودیت‌های قانونی و چالش‌های موجود در این زمینه اشاره می‌کند. هدف از این بررسی، ارائۀ تصویری جامع از وضعیت اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و تحلیل تأثیرات آن بر جامعه و خانواده است.
قوانین اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و بانوان بنا به علل گوناگون در زندگی به کار و شغل روی می‌آورند و حتی مجبور گشته‌اند علاوه بر مسئولیت‌های خود در خانه برای تربیت فرزندان و خانه‌داری، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز پذیرا شوند. در اینجاست که ما با قشری تحت عنوان «زنان شاغل» سروکار داریم، زنانی که در دو نهاد مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظایف خود هستند.
در گذشته، زن غالباً نقش مادر و همسر را بر عهده داشت و به انجام امور خانه می‌پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنۀ چنین مشارکت‌هایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود، اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیچیده‌تر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفای نقش‌های فوق، پذیرای مسئولیت‌های عمده‌تری نظیر اشتغال در بیرون از خانه می‌باشند.
امروزه نرخ مشارکت زنان در فعاليت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معيارهای توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود. بر این اساس، حضور هرچه بيشتر زنان در بازار کار، نرخ بيکاری جامعه را کاهش و بهره‌وری در محيط کسب‌وکار را افزایش می‌دهد؛ به طوری که زنان می‌توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هيچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد.
بروز انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایدۀ کار زنان در بسياری از مباحث اجتماعی، سياسی و اقتصادی مطرح شود. حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می‌تواند در حدود احکام شریعت و قوانين نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.
اگرچه در شریعت دین مبین اسلام زنان در مقابل هزینه‌ها، مخارج زندگی و تأمين معاش خود و خانواده وظيفه و مسئوليتی بر دوش ندارند، اما اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان، موضع مخالفی نداشته و با تأکيد بر استقلال اقتصادی و تحصيل درآمد از سوی زنان، بر سایر مکاتب سبقت گرفته است.
اسلام به زنان این حق را می‌دهد که علاوه بر نقش‌های خانوادگی، همسری و مادری به نقش‌های اجتماعی و فعاليت‌های اقتصادی نیز بپردازند و پابه‌پای مردان کار کنند. در حالی که عده‌ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه‌داری آفریده شده‌اند، اما قوانين متعددی بر اشتغال زنان صحه گذاشته و حق کار زنان را به رسميت شناخته است.
بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی نيز بر تأمين شرایط و امکانات کار، برای همه به‌منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختيار همۀ کسانی که قادر به کار هستند اما وسایل کار ندارند و همچنين رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره‌کشی از کار تأکيد کرده است.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
در قوانين موضوعی جمهوری اسلامی ایران نيز به مسئلۀ اشتغال زنان اشاره شده است. به‌نحوی که مادۀ 1117 قانون مدنی ایران به زوج حق داده که از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگيری کند. فلذا از مفهوم این ماده برمی‌آید که قانون‌گذار حق اشتغال را برای زن قائل شده است.
فارغ از قوانين مذکور، در قوانين دیگری نيز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جملۀ این قوانين می‌توان به قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان (مصوب 1362)؛ مادۀ 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366)؛ مادۀ 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370)؛ و مادۀ 20 قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374) اشاره کرد.
اما در این بين، قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است. به‌گونه‌ای که در مواد 75 تا 78 ضمن اشاره به اشتغال زنان، دربارۀ ممنوعيت به‌کارگيری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.
طبق اصل21 قانون اساسی، دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمين و زمينه‌های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند.
در حقيقت، قانون‌گذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق قانون، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حيثيات خود یا زن باشد، منع کند.
البته ذکر این نکته نيز خالی از لطف نيست که شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع از اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به‌دليل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حيثيات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
موارد منع اشتغال زنان چیست؟
مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد؛ اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد؛ و اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.»
همچنین بخوانید: وظایف شوهر در تأمین مالی خانواده چیست؟
تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملاً به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانوادۀ دیگر متفاوت باشد. به همین دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهدۀ شخص قاضی خواهد بود.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالی که آن شغل لزوماً خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است.
مشاغلی که عرف یا شرع آن‌ها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمرۀ مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.
اما ممکن است گاهی اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده و شوهر هستند.
در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل اینکه با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و در نتیجه از اشتغال زن به آن جلوگیری شود.
مرد نمی‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند!
همان‌گونه که از مفاد مادۀ مذکور برمی‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازۀ کار کردن ندهد، بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند، بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.
همچنین بخوانید: ۱۲ شرط ضمن عقد؛ شروط دوازده‌گانۀ عقدنامه چیست؟
همچنین به نظر می‌رسد که اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، بر عهدۀ مرد است و او بدون ارائۀ دلیلی قابل قبول و محکمه‌پسند نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائۀ دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.
سخن پایانی
اشتغال زنان نه‌تنها به‌عنوان یک حق اساسی، بلکه به‌عنوان عاملی کلیدی در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جوامع مطرح است. حضور زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه به ارتقای سطح آگاهی، توانمندی و استقلال مالی آنان نیز کمک می‌کند.
با این حال، تحقق این امر در هر جامعه‌ای مستلزم فراهم‌سازی بسترهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی مناسب است تا زنان بتوانند بدون تبعیض و محدودیت‌های غیرضروری در مشاغل موردنظر خود فعالیت کنند.
در ایران، قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از یک‌سو، حمایت‌هایی مانند مرخصی زایمان، کاهش ساعات کاری برای زنان دارای شرایط خاص و ممنوعیت برخی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان در نظر گرفته شده است.
این قوانین نشان‌دهندۀ توجه به شرایط خاص زنان و تلاش برای ایجاد تعادل میان نقش‌های خانوادگی و حرفه‌ای آنان است. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی همچون امکان مخالفت شوهر با اشتغال زن در شرایطی خاص، موانع ساختاری برای پیشرفت شغلی زنان، و برخی تبعیض‌های نانوشته در محیط‌های کاری، همچنان چالش‌هایی را در مسیر اشتغال پایدار زنان ایجاد کرده است.
با توجه به تغییرات گسترده در سبک زندگی، افزایش سطح تحصیلات زنان و نیاز روزافزون جامعه به حضور نیروی کار متخصص، ضروری است که قوانین مرتبط با اشتغال زنان به‌طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد تا ضمن حفظ اصول فرهنگی و شرعی، فرصت‌های بیشتری برای مشارکت زنان در بازار کار فراهم شود. اصلاح قوانین و حذف موانع غیرضروری می‌تواند نقش زنان را در اقتصاد کشور تقویت کرده و به ارتقای جایگاه آنان در جامعه کمک کند.
در نهایت، اشتغال زنان موضوعی چَندبُعدی است که نیازمند همکاری دولت، نهادهای حقوقی، کارفرمایان و خود زنان است. ایجاد سیاست‌های حمایتی، اجرای صحیح قوانین، تغییر نگرش‌های سنتی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر، می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر و مؤثرتر زنان در بازار کار باشد.
در دنیای امروز، که توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی از اولویت‌های اصلی جوامع به شمار می‌روند، نمی‌توان نقش زنان را در رشد اقتصادی و فرهنگی نادیده گرفت. بنابراین، حرکت به سمت ایجاد محیط‌های کاری عادلانه و حمایت از اشتغال زنان، نه‌فقط به‌نفع آنان بلکه به‌سود کل جامعه خواهد بود.
