نگاهی به چالش‌ها و پیامدهای عدم ثبت طلاق

طلاق یکی از مسائل پیچیده و مهم در حقوق خانواده است که نه‌تنها در زندگی شخصی افراد بلکه بر روابط اجتماعی و حقوقی آنان نیز تأثیر می‌گذارد. در حقوق ایران، طلاق یک فرایند قانونی است که باید از طریق مراجع قضائی به ثبت برسد تا آثار حقوقی و اجتماعی آن به‌طور رسمی به اجرا درآید.

 

بخوانید: طلاق فوری و ملاحظات طلاق توافقی

 

با این حال، برخی از افراد پس از انجام طلاق، از ثبت رسمی آن خودداری می‌کنند، که این امر می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

عدم ثبت طلاق، به معنای عدم شفافیت در وضعیت قانونی زوجین است و این مسئله می‌تواند مشکلات جدی برای طرفین، به‌ویژه زنان و کودکان، ایجاد کند. به‌عنوان مثال، عدم ثبت طلاق ممکن است موجب ایجاد سردرگمی در خصوص وضعیت تأهل، حقوق مالی نظیر مهریه و نفقه، و حتی حضانت فرزند شود.

همچنین، بدون ثبت رسمی طلاق، طرفین نمی‌توانند به‌طور قانونی اقدام به ازدواج مجدد کنند و در این راستا، مسائل قانونی دیگری نیز ممکن است پیش آید.

این مقاله قصد دارد به بررسی چالش‌های حقوقی ناشی از خودداری از ثبت طلاق در ایران بپردازد و پیامدهای آن را از جنبه‌های مختلف حقوقی، اجتماعی و خانوادگی تحلیل کند. همچنین، دلایل مختلفی که موجب می‌شود برخی افراد از ثبت طلاق خودداری کنند و تأثیرات این تصمیم بر حقوق و وضعیت زندگی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف از این نوشتار، روشن کردن اهمیت ثبت طلاق و شفاف‌سازی پیامدهای حقوقی آن در راستای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز مشکلات قانونی بیشتر است.

1. تعریف طلاق در حقوق ایران

طلاق در حقوق ایران به معنای پایان قانونی عقد نکاح و جدا شدن زوجین از یکدیگر است. طبق مادۀ 1133 قانون مدنی، طلاق تنها از طریق دادگاه‌ها یا مراجع معتبر قانونی ممکن است و نیاز به ثبت رسمی دارد تا آثار آن به‌طور قانونی به اجرا درآید. در واقع، طلاق یک عمل حقوقی است که به‌دلیل تأثیرات وسیع آن بر وضعیت حقوقی افراد، باید در مراجع رسمی ثبت شود.

در حقوق ایران، طلاق به دو نوع «طلاق رجعی» و «طلاق بائن» تقسیم می‌شود. در طلاق رجعی، مرد حق بازگرداندن زن را به‌طور قانونی در مدت عده (که معمولاً سه ماه است) دارد. اما در طلاق بائن، مرد چنین حقی ندارد و پس از پایان عده، زن به‌طور کامل از شوهر جدا می‌شود. این تفکیک، بر نحوۀ ثبت طلاق و پیامدهای آن تأثیرگذار است.

علاوه بر این، طبق قانون، طلاق می‌تواند به‌صورت «توافقی» یا «یک‌طرفه» باشد. در طلاق توافقی، زوجین به‌طور مشترک تصمیم به پایان دادن به زندگی مشترک خود می‌گیرند و توافق می‌کنند که تمامی حقوق و تکالیف خود را مشخص کنند. در طلاق یک‌طرفه، یکی از زوجین درخواست طلاق را به دادگاه ارائه می‌دهد و دادگاه بر اساس مستندات و دلایل طرفین، حکم نهایی را صادر می‌کند.

دراین‌باره بخوانید: چگونه می‌توان با طلاق توافقی به مشکلات خاتمه داد؟

از آنجا که طلاق آثار قابل توجهی در حقوق مالی و اجتماعی هریک از طرفین دارد، ثبت آن در مراجع رسمی برای اعتبار قانونی و اجرای درست حقوق و تکالیف زوجین ضروری است. در غیر این صورت، مشکلات حقوقی متعددی در پی خواهد داشت که نه‌تنها بر طرفین بلکه بر فرزندان و سایر اعضای خانواده نیز تأثیر می‌گذارد.

2. اهمیت ثبت طلاق در مراجع رسمی

ثبت رسمی طلاق در حقوق ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این اقدام به‌عنوان گامی ضروری در تعیین وضعیت قانونی زوجین پس از پایان زندگی مشترک شناخته می‌شود. با ثبت طلاق در دفاتر رسمی، تغییر وضعیت تأهل طرفین به‌طور رسمی تأیید می‌شود و آثار حقوقی آن، مانند امکان ازدواج مجدد و تغییر وضعیت تأهل در مدارک شناسایی، به‌طور قانونی اجرا می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آثار ثبت طلاق، تعیین وضعیت حقوق مالی طرفین است. در طلاق رسمی، مرد مؤظف به پرداخت مهریه و نفقۀ زن طبق قوانین ایران است. اگر طلاق به‌صورت رسمی ثبت نشود، زن ممکن است در مطالبۀ این حقوق با مشکلات قانونی مواجه شود.

همچنین بخوانید: حقوق مالی زن در طلاق توافقی

علاوه بر این، ثبت طلاق برای تأمین حقوق مالی فرزندانی که در این فرایند تحت تأثیر قرار می‌گیرند، بسیار ضروری است. پس از طلاق، سرپرستی و نفقۀ فرزند باید بر اساس حکم دادگاه و طبق وضعیت قانونی والدین تعیین شود و این امر بدون ثبت طلاق امکان‌پذیر نیست.

از جنبۀ اجتماعی نیز ثبت طلاق در پیشگیری از بروز سوءتفاهم‌ها و مسائل حقوقی در آینده مؤثر است. برای مثال، اگر طلاق ثبت نشود، هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به‌طور قانونی اقدام به ازدواج مجدد کنند که این موضوع می‌تواند باعث مشکلات حقوقی، اجتماعی و حتی خانوادگی شود.

همچنین، برای فرزندانی که در خانواده‌های جداشده زندگی می‌کنند، ثبت طلاق ضروری است تا وضعیت قانونی سرپرستی آن‌ها مشخص گردد و از هرگونه ابهام در خصوص حقوق اولاد و تکالیف والدین جلوگیری شود.

بنابراین، ثبت طلاق نه‌تنها از جنبۀ حقوقی، بلکه به‌لحاظ اجتماعی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌عنوان یک ابزار قانونی برای حفظ حقوق طرفین و فرزندان پس از طلاق ضروری است.

3. چالش‌های حقوقی خودداری از ثبت طلاق

عدم ثبت رسمی طلاق می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی جدی برای طرفین و حتی فرزندان آن‌ها به همراه داشته باشد. در این بخش، به بررسی چالش‌های حقوقی ناشی از خودداری از ثبت طلاق خواهیم پرداخت.

مشکلات در اثبات طلاق

یکی از مهم‌ترین چالش‌های خودداری از ثبت طلاق، مشکل در اثبات وضعیت قانونی طرفین است. طلاق، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، باید در مراجع قانونی ثبت شود تا آثار آن به‌طور رسمی در سیستم حقوقی کشور اعمال گردد.

در صورتی که طلاق ثبت نشود، طرفین نمی‌توانند به‌طور قانونی وضعیت تأهل خود را تغییر دهند. این امر به‌ویژه برای زنانی که قصد دارند برای مطالبۀ مهریه یا نفقه به دادگاه مراجعه کنند، مشکلاتی ایجاد می‌کند. عدم ثبت طلاق می‌تواند به ادعاهای نادرست یا مشکلاتی در شفافیت وضعیت مالی و حقوقی هریک از طرفین منجر شود.

حقوق مالی زنان و مردان

در صورت عدم ثبت طلاق، حقوق متعدد مالی همانند مهریه، نفقه و حقوق مربوط به دارایی‌های مشترک ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در طلاق ثبت‌شده، زن می‌تواند طبق قانون مهریۀ خویش را مطالبه کند و حقوق مالی دیگرش را از شوهر دریافت نماید.

همچنین بخوانید: آیا دریافت نفقه پس از طلاق ممکن است؟

اما در صورتی که طلاق ثبت نشود، اثبات طلاق و سپس درخواست برای این حقوق، به‌ویژه در مواردی که مرد از پرداخت آن‌ها امتناع می‌کند، بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، مرد نیز ممکن است در صورت خودداری از ثبت طلاق، از پرداخت نفقه یا سایر تکالیف خود اجتناب کند. در این شرایط، فرایند قضائی برای اثبات طلاق و دریافت حقوق قانونی به‌شدت سخت و پیچیده می‌شود.

حقوق فرزندان مشترک

یکی دیگر از چالش‌های عمدۀ خودداری از ثبت طلاق، تأثیر آن بر حقوق فرزندان است. پس از طلاق، مسئلۀ سرپرستی و نفقۀ فرزند باید بر اساس حکم دادگاه مشخص شود. در صورتی که طلاق ثبت نشود، تعیین سرپرستی فرزند و پرداخت نفقۀ او به‌طور رسمی و قانونی ممکن نخواهد بود.

این وضعیت به‌ویژه برای کودکان و نوجوانانی که به حمایت مالی و قانونی نیاز دارند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، وضعیت ناپایدار و عدم‌شفافیت در خصوص وضعیت خانوادگی، می‌تواند برای فرزندان از نظر روانی و اجتماعی آسیب‌زننده باشد.

ازدواج مجدد و مسائل قانونی مرتبط

یکی دیگر از چالش‌های مهم خودداری از ثبت طلاق، تأثیر آن بر ازدواج مجدد طرفین است. طبق قوانین ایران، پس از طلاق، هریک از زوجین می‌توانند پس از طی مدت عده، ازدواج مجدد انجام دهند.

اما در صورتی که طلاق ثبت نشده باشد، وضعیت تأهل هریک از طرفین همچنان به‌طور رسمی به‌عنوان «متأهل» شناخته می‌شود و این امر می‌تواند باعث بروز مشکلات حقوقی در ازدواج‌های بعدی شود. طرفین ممکن است در صورت عدم ثبت طلاق، در هنگام ثبت ازدواج مجدد با چالش‌های قانونی مواجه شوند.

پیامدهای اجتماعی و خانوادگی

عدم ثبت طلاق علاوه بر مشکلات حقوقی، ممکن است پیامدهای اجتماعی و خانوادگی زیادی به دنبال داشته باشد. در بسیاری از موارد، خودداری از ثبت طلاق به‌ویژه در خانواده‌های سنتی می‌تواند ناشی از فشارهای اجتماعی یا فرهنگی باشد.

این فشارها می‌تواند به‌ویژه بر زنان تأثیر منفی بگذارد و آن‌ها را از مطالبۀ حقوق خود منصرف کند. همچنین، این وضعیت ممکن است به بروز مشکلاتی در روابط با خانواده‌های طرفین و حتی دوستان منجر شود. در نهایت، این مشکلات اجتماعی می‌تواند به بحران‌های عاطفی و روانی برای طرفین و فرزندان آن‌ها تبدیل گردد.

در مجموع، خودداری از ثبت طلاق علاوه بر اینکه مشکلات حقوقی متعددی را ایجاد می‌کند، تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت اجتماعی، مالی و روانی طرفین و فرزندان خواهد داشت. بنابراین، ثبت طلاق به‌عنوان یک اقدام ضروری در حفظ حقوق قانونی طرفین و جلوگیری از پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

4. علل و دلایل خودداری از ثبت طلاق

خودداری از ثبت طلاق در ایران، یکی از مسائلی است که در برخی موارد باعث پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی می‌شود. دلایل مختلفی می‌تواند موجب این تصمیم گردد، که شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. در این بخش به بررسی علل و دلایل اصلی خودداری از ثبت طلاق خواهیم پرداخت.

دلایل اجتماعی و فرهنگی پرهیز از ثبت طلاق

در بسیاری از موارد، دلایل اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در خودداری از ثبت طلاق دارند. در جوامع سنتی و محافظه‌کار، طلاق ممکن است به‌عنوان یک لکۀ ننگ اجتماعی شناخته شود که منجر به طرد شدن فرد از جامعه و خانواده می‌شود.

خوب است بخوانید: روش‌های طلاق بدون رضایت شوهر (۳ روش ساده)

بسیاری از افراد به‌ویژه زنان، از ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی خود و مواجهه با قضاوت‌های منفی از سوی اطرافیان، از ثبت طلاق خودداری می‌کنند. در برخی موارد، فشار خانواده‌ها و حتی افراد نزدیک ممکن است سبب شود که فرد از ادامۀ روند قانونی طلاق منصرف شده و از ثبت آن جلوگیری کند.

دلایل اقتصادی عدم ثبت طلاق

یکی دیگر از دلایل عمدۀ خودداری از ثبت طلاق، مشکلات اقتصادی است. ثبت طلاق در بسیاری از موارد نیازمند هزینه‌های اداری و قضائی است که برای برخی از افراد، به‌ویژه کسانی که در وضعیت اقتصادی ضعیفی قرار دارند، ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

علاوه بر این، پرداخت حقوق مالی زن، از جمله مهریه و نفقه، پس از طلاق می‌تواند برای مرد به‌ویژه در صورت عدم توافق با زن، موجب مشکلات مالی شود. در این شرایط، فرد ممکن است از ثبت طلاق به‌عنوان یک روش برای به تعویق انداختن پرداخت حقوق مالی استفاده کند.

دلایل حقوقی و اختلافات خانوادگی

در برخی موارد، خودداری از ثبت طلاق به‌دلیل اختلافات حقوقی بین طرفین است. بسیاری از اوقات، مرد یا زن ممکن است به‌دلایل شخصی یا حقوقی، از جمله نداشتن توافق در خصوص مهریه، نفقه یا حضانت فرزند، از ثبت طلاق امتناع کنند.

این وضعیت می‌تواند به‌ویژه زمانی پیش آید که یکی از طرفین به‌دنبال بهره‌برداری از شرایط موجود برای تأخیر در پرداخت حقوق مالی یا اجتناب از پذیرش مسئولیت‌های قانونی باشد. علاوه بر این، مشکلات حقوقی در خصوص دارایی‌های مشترک و عدم توافق در مورد تقسیم اموال نیز می‌تواند به خودداری از ثبت طلاق منجر شود.

ترس از پیامدهای قانونی

برخی از افراد ممکن است از ترس از پیامدهای قانونی ثبت طلاق، مانند الزام به پرداخت نفقه، مهریه یا سایر حقوق مالی، از انجام این اقدام خودداری کنند. برای مثال، در طلاق‌های رجعی، مرد ممکن است از این که نتواند برای بازگشت همسرش اقدام کند و حقوق مالی او را بپردازد، نگران باشد.

همین‌‎طور زنانی که ممکن است به‌دلیل ناآگاهی از حقوق خود یا از ترس از مشکلات مالی پس از طلاق، از ثبت طلاق امتناع کنند. در این موارد، فرد ممکن است از انجام این اقدام قانونی اجتناب کند تا از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.

نا‌آگاهی از روند قانونی

عدم آگاهی از فرایندهای قانونی و حقوقی ثبت طلاق نیز یکی دیگر از دلایل مهم خودداری از ثبت آن است. در برخی موارد، افراد ممکن است از مراحل قانونی و مدارک مورد نیاز برای ثبت طلاق آگاه نباشند یا نتوانند به‌راحتی به مراجع قانونی دسترسی پیدا کنند. این مشکل به‌ویژه در مناطق دورافتاده یا میان افرادی که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند، بیشتر مشاهده می‌شود. ناآگاهی از عواقب عدم ثبت طلاق و تأثیرات آن بر حقوق فردی و خانوادگی ممکن است باعث شود که افراد فرایند قانونی را به تعویق انداخته و یا از آن اجتناب کنند.

فشارهای عاطفی و روانی مسبب عدم ثبت طلاق

در برخی موارد، فشارهای عاطفی و روانی بر طرفین طلاق، به‌ویژه زنان، باعث می‌شود که آنان از ثبت طلاق خودداری کنند. ترس از عواقب روحی و روانی طلاق، مانند احساس گناه یا فشارهای ناشی از جدا شدن از خانواده یا بچه‌ها، ممکن است افراد را از انجام این اقدام منصرف کند.

در مجموع، خودداری از ثبت طلاق به دلایل مختلفی انجام می‌شود که هریک از این دلایل می‌تواند پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌ای را به دنبال داشته باشد. این مسئله نیازمند توجه و رسیدگی از سوی نهادهای حقوقی، اجتماعی و آموزشی است تا از مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.

5. پیامدهای عدم ثبت طلاق

عدم ثبت طلاق می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی جدی برای طرفین و فرزندان به همراه داشته باشد. این پیامدها علاوه بر ایجاد ابهام در وضعیت قانونی افراد، می‌تواند مشکلات بسیاری برای زندگی شخصی، خانوادگی و حقوقی آن‌ها ایجاد کند. در این بخش، به بررسی مهم‌ترین پیامدهای عدم ثبت طلاق خواهیم پرداخت.

مشکلات حقوقی در رابطه با مهریه و نفقه

یکی از نخستین پیامدهای عدم ثبت طلاق، ایجاد مشکلات در رابطه با حقوق مالی همانند مهریه و نفقه است. در صورت عدم ثبت رسمی طلاق، زن ممکن است نتواند به‌طور قانونی مهریۀ خود را از مرد مطالبه کند یا از حقوق مالی دیگر خود مانند نفقه استفاده نماید.

بعلاوه، در طلاق‌های رجعی، مرد می‌تواند تا پایان مدت عده همسر خود را به خانه بازگرداند، اما در صورتی که طلاق ثبت نشده باشد، وضعیت حقوقی این رابطه مشخص نمی‌شود و نهادهای قضائی نمی‌توانند حکم دقیق صادر کنند.

مسائل حقوقی در خصوص حضانت فرزند

در صورت خودداری از ثبت طلاق، مشکلاتی برای تعیین حضانت فرزند به‌وجود می‌آید. پس از طلاق، وضعیت حضانت و نگهداری از فرزند باید طبق حکم دادگاه مشخص شود. اما بدون ثبت رسمی طلاق، طرفین نمی‌توانند به‌طور قانونی در مورد حضانت فرزند تصمیم‌گیری کنند.

این موضوع به‌ویژه زمانی مشکل‌آفرین می‌شود که یکی از والدین قصد داشته باشد حضانت فرزند را به‌دست آورد یا تصمیمی در خصوص نحوۀ نگهداری و تربیت فرزند اتخاذ کند.

محدودیت در ازدواج مجدد

عدم ثبت طلاق یکی از بزرگ‌ترین موانع برای ازدواج مجدد طرفین است. طبق قوانین ایران، پس از طلاق، هریک از زوجین می‌توانند پس از گذشت مدت عده، ازدواج مجدد کنند. اما در صورتی که طلاق ثبت نشده باشد، وضعیت تأهل فرد همچنان به‌عنوان «متأهل» باقی می‌ماند.

این امر می‌تواند باعث بروز مشکلات قانونی در هنگام ازدواج مجدد شود. طرفین نمی‌توانند به‌طور قانونی وارد ازدواج جدید شوند و این وضعیت می‌تواند موجب بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی برای آنان گردد.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

از جنبۀ اجتماعی، خودداری از ثبت طلاق می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در روابط خانوادگی و اجتماعی طرفین شود. در جوامع سنتی و فرهنگی ایران، طلاق هنوز به‌عنوان یک پدیدۀ منفی و ننگ‌آور تلقی می‌شود و عدم ثبت طلاق ممکن است موجب فشارهای اجتماعی بیشتر بر زوجین شود.

به‌ویژه زنان، ممکن است به‌دلیل ترس از طرد شدن توسط خانواده یا جامعه از ثبت طلاق خودداری کنند. این فشارهای اجتماعی نه‌تنها به سلامت روانی افراد آسیب می‌زند بلکه ممکن است به‌طور غیرمستقیم بر روابط بین اعضای خانواده تأثیر منفی بگذارد.

مشکلات در پیگیری حقوق و دعاوی قضائی

عدم ثبت طلاق می‌تواند در پیگیری سایر دعاوی قضائی نیز مشکلاتی ایجاد کند. برای مثال، در صورتی که یکی از طرفین بخواهد به دادگاه مراجعه کرده و ادعای حقوقی مانند مطالبۀ نفقه یا مهریه را مطرح کند، در صورتی که طلاق ثبت نشده باشد، اثبات وضعیت قانونی طرفین دشوار خواهد بود.

علاوه بر این، در صورتی که مسائل دیگر مانند تقسیم اموال مشترک یا مسائل مربوط به ارث و وراثت پیش آید، عدم ثبت طلاق می‌تواند باعث بروز مشکلات قانونی شود که به‌سادگی قابل حل نیست.

اثر منفی بر روابط بین طرفین و فرزندان

خودداری از ثبت طلاق نه‌تنها وضعیت حقوقی طرفین را دچار مشکل می‌کند، بلکه ممکن است روابط بین طرفین و حتی با فرزندانشان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. وجود وضعیت نامشخص قانونی می‌تواند باعث سردرگمی و اضطراب در خانواده‌ها شود.

این عدم وضوح ممکن است تأثیر منفی بر روان‌شناسی طرفین و فرزندان داشته باشد و بر روابط عاطفی و خانوادگی آسیب بزند. از سوی دیگر، فرزندان نیز ممکن است با مشکلاتی در شناسایی وضعیت خانوادگی خود مواجه شوند که بر هویت و سلامت روانی آنان تأثیرگذار خواهد بود.

6. راهکارهای قانونی و اجتماعی برای حل مشکل خودداری از ثبت طلاق

برای مقابله با مشکل خودداری از ثبت طلاق و کاهش پیامدهای آن، نیاز به راهکارهایی قانونی و اجتماعی متعدد و متنوعی داریم که بتوانند به طرفین کمک کنند تا این فرایند را به‌طور صحیح و منظم طی کنند. در این بخش، به بررسی چندین راهکار برای حل این مشکل خواهیم پرداخت.

آموزش و اطلاع‌رسانی در مورد حقوق و وظایف

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از خودداری از ثبت طلاق، ارائّ آموزش‌های فراگیر حقوقی و اجتماعی به افراد است. بسیاری از افراد به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار یا در جوامع سنتی، از حقوق خود در خصوص ثبت طلاق، مهریه، نفقه و حضانت فرزند آگاه نیستند.

ازاین‌رو، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در زمینۀ حقوق خانواده، آشنایی با فرایند قانونی طلاق و آثار آن برای طرفین، می‌تواند نقش مؤثری در تغییر نگرش افراد داشته باشد. با آموزش افراد در خصوص ضرورت ثبت طلاق و آثار قانونی آن، می‌توان به کاهش مشکلات ناشی از خودداری از ثبت طلاق کمک کرد.

افزایش دسترسی به خدمات حقوقی

دسترسی به مشاوره‌های حقوقی و خدمات قانونی می‌تواند در فرایند ثبت طلاق تسهیل‌کننده باشد. بسیاری از افراد به‌ویژه در مناطق محروم، دسترسی کافی به وکلای متخصص یا مشاوران حقوقی ندارند و این موضوع می‌تواند آنان را از پیگیری مراحل قانونی طلاق منصرف کند.

بنابراین، ارائۀ خدمات رایگان یا ارزان مشاورۀ حقوقی، می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در ثبت طلاق و جلوگیری از پیامدهای آن باشد. همچنین، تسهیل فرایندهای قضائی و کاهش هزینه‌های اداری ثبت طلاق، به‌ویژه برای افرادی که وضعیت مالی ضعیفی دارند، می‌تواند انگیزۀ لازم را برای انجام این فرایند فراهم کند.

تقویت نظارت و پیگیری مراجع قضائی

نظارت دقیق‌تر بر فرایندهای طلاق و تأکید بر ثبت آن در دادگاه‌ها و دفاتر ثبت احوال می‌تواند از خودداری از ثبت طلاق جلوگیری کند. در برخی موارد، فقدان نظارت بر اجرای احکام طلاق باعث می‌شود که طرفین این اقدام را نادیده بگیرند.

دادگاه‌ها و مراجع قضائی می‌توانند با پیگیری دقیق‌تر پرونده‌های طلاق و تأکید بر الزام ثبت رسمی طلاق، از ایجاد وضعیت‌های حقوقی نامشخص جلوگیری کنند. همچنین، اجرای مجازات قانونی برای افرادی که از ثبت طلاق خودداری می‌کنند، می‌تواند به‌عنوان یک بازدارنده عمل کند.

تأمین حمایت‌های اجتماعی برای زنان

یکی از دلایل مهم خودداری زنان از ثبت طلاق، ترس از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن است. در بسیاری از موارد، زنان ممکن است به‌دلیل فقدان حمایت‌های اجتماعی و مالی از ثبت طلاق خودداری کنند.

بنابراین، ارائۀ حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی به زنان طلاق‌گرفته، مانند کمک‌های مالی موقت، خدمات روان‌شناسی، و تسهیلات برای اشتغال و درآمدزایی، می‌تواند زنان را تشویق به انجام مراحل قانونی طلاق کند. این حمایت‌ها به زنان این اطمینان را می‌دهد که پس از طلاق، از نظر مالی و اجتماعی دچار مشکل نخواهند شد.

استفاده از فناوری برای تسهیل روند ثبت طلاق

در دنیای امروز، فناوری می‌تواند ابزار مفیدی برای تسهیل فرایندهای قانونی باشد. استفاده از سامانه‌های آنلاین برای ثبت طلاق و پیگیری وضعیت پرونده‌های طلاق می‌تواند مراحل این فرایند را سریع‌تر و راحت‌تر کند.

ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای مشاورۀ حقوقی و ثبت درخواست‌های طلاق می‌تواند به افراد کمک کند تا بدون نیاز به مراجعۀ حضوری به مراجع دولتی، از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند. این اقدام به‌ویژه برای کسانی که بنا به دلایل مختلف دسترسی به دفاتر قضائی ندارند، بسیار مفید خواهد بود.