تنصیف اموال بین زن و مرد در عقدنامه، یکی از موضوعات حساس و پیچیده‌ای است که می‌تواند پیامدهایی در روابط مالی زوجین پس از طلاق داشته باشد. این شرط که به‌موجب آن، در صورت طلاق به درخواست زوج و عدم تخلف زن از وظایف همسری، مرد مؤظف به پرداخت نصف دارایی‌های خود به همسرش می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق مالی زنان ایفا کند.
این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که برخی از زنان به‌دلیل عدم آگاهی از این حق قانونی خود، از مطالبۀ آن منصرف می‌شوند یا در شرایطی قرار می‌گیرند که اجرای این شرط برای آنان دشوار می‌شود.
شرط تنصیف اموال در عقدنامه، به‌نوعی برای جبران عدم توازن حقوقی میان مرد و زن در بسیاری از مواقع به وجود آمده است. در واقع، هدف این شرط آن است که از حقوق مالی زن در صورت وقوع طلاق محافظت کند، به‌ویژه در شرایطی که زن هیچ‌گونه تقصیری در روند طلاق نداشته باشد.
با این حال، شرایط و ضوابط اجرایی این شرط می‌تواند پیچیدگی‌هایی به همراه داشته باشد که شناخت دقیق آن برای هر دو طرف ضروری است. به همین دلیل، پرداختن به این مسئله و تحلیل شرایط اجرایی آن از منظر حقوقی، می‌تواند کمک شایانی به رفع ابهامات موجود در این زمینه کند.
آیا درگیر اختلافات مالی پس از طلاق هستید؟ وکلای متخصص خانواده در گروه حقوقی مهروران می‌توانند راه‌حل‌های قانونی مناسب و تضمینی برای شما پیدا کنند: برای مشاوره تماس بگیرید!
در این مقاله به بررسی شرایط اجرای شرط تنصیف اموال در طلاق به درخواست زوج پرداخته و به نکات و مسائلی خواهیم پرداخت که معمولاً در روند انجام این شرط مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنین، چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است در پی درخواست این حق برای زن پیش آید، بررسی خواهد شد تا درک بهتری از حقوق و الزامات قانونی طرفین در این خصوص به دست آید.
انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟
انتقال اموال به زوجه چه شرایطی دارد؟در صورتی که مرد بخواهد زن را طلاق بدهد اما زن موافق طلاق نباشد، یعنی طلاق توافقی نباشد و شرط تنصیف اموال یا نصف شدن اموال در عقدنامه امضا شده باشد، مرد مؤظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق تا نصف اموال خود را به زن بدهد.
برای آنکه تنصیف اموال و انتقال اموال به زوجه محقق شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
- درخواست طلاق از طرف زوج باشد؛
- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد؛
- اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود؛
- زوجه از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.
نکات مهم در شرط نصف شدن اموال
دولت برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانونی در قبال زن، شرط تنصیف اموال را در قباله‌های نکاح یا عقدنامه گنجانده است. در صورتی که 4 شرط بالا برقرار باشد، زوج می‌بایست قبل از طلاق، نصف دارایی‌هایی را که در دوران زناشویی به دست آورده به همسرش بدهد.
دربارۀ این شرط نکاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. این نکات به شرح ذیل آمده‌اند:
نکتۀ اول که بسیار هم حائز اهمیت است این است که هیچ مقرره‌ای در قانون مبنی بر این که مرد باید نصف دارایی خود را به زن پرداخت کند وجود ندارد.
در سند نکاحیۀ سازمان ثبت اسناد املاک کشور، در صفحۀ هشتم آن شرط نصف دارایی آمده است که زوجین و مخصوصاً زوج می‌توانند آن را امضاء نکنند و در این صورت شرط تنصیف اموال برای آن‌ها صدق نمی‌کند.
اگر زوج در دادگاه اعلام کند که متوجه این شرط در عقدنامه نشده و بدون اطلاع از آن امضا کرده دادگاه عذرش را نمی‌پذیرد.
اگر طلاق توافقی باشد یا دادخواست طلاق از طرف زوجه باشد شرط تنصیف اموال اجرا نمی‌شود.
اگر مرد قبل از درخواست طلاق اموالش را منتقل کرده باشد، شرط نصف کردن اموال اجرا نمی‌شود چون ملاک اموال موجود است.
در این شرط «تا نصف اموال» آمده است و این «از یک درصد تا پنجاه درصد اموال» را شامل می‌شود و تشخیص میزان درصد اموال یا مبلغ معادلی که باید به زوجه پرداخت شود با دادگاه است.
همچنین بخوانید: حق تنصیف اموال و شرایط آن
اگر مرد قبل از درخواست طلاق اموالش را منتقل کرده باشد، این کار او نه جرم است و نه از مصادیق جرم فرار از دِین است.
در این شرط استناد به مستثنیات دین کاربردی ندارد. مثلاً اگر پس از ازدواج زوج خانۀ مسکونی خریده است باید نصف آن را به همسر بدهد و نمی‌تواند به استناد به مستثنیات دین و حفظ خانه‌ای در شأن خود از نصف کردن دارایی‌اش امتناع کند.
اگر رأی طلاقی که زوج درخواست کرده صادر شود اما زوج آن را ثبت و اجرا نکند، زوجه نصف اموال را نخواهد گرفت. در واقع رأی طلاق برای گرفتن اموال کافی نیست و باید حتماً طلاق ثبت شود.
در صورتی که مرد بدهکار باشد، بدهی‌های او هم جزو دارایی‌هایش هستند و در هنگام تنصیف، دادگاه آن را در نظر می‌گیرد و با کسر آن از دارایی به تنصیف اموال اقدام می‌کند. انتقال این اموال برای زن مجانی و بلاعوض است و در قبال آن، زن تعهدی برای پرداخت چیزی یا انجام کاری ندارد.
برای رسیدن به توافقات منصفانه در تقسیم یا تنصیف اموال، با وکلای خبرۀ گروه حقوقی مهروران مشورت کنید. ما در کنار شما هستیم تا حقوقتان را محفوظ نگه داریم: درخواست مشاورۀ تلفنی
سهم‌الارث زوج که بعد از ازدواج به او رسیده است، جزو اموالی که باید نصف شوند نیست. تنصیف اموال فقط شامل اموالی است که از تلاش و کوشش زوج پس از ازدواج به دست آمده باشد.
متن شرط تنصیف اموال (دارایی) عقدنامه
شرط تنصیف اموال در عقدنامه به این صورت آمده است: ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
چرا در بیشتر مواقع شرط انتقال تا نصف دارایی اجرا نمی‌شود؟
دلایلی وجود دارد که باعث می‌شوند در بیشتر مواقع شرط تنصیف اموال و انتقال نصف اموال اجرا نشود. این دلایل عبارت‌اند از:
- زن اموال را مطالبه نمی‌کند.
- زن از دارایی زوج اطلاع ندارد.
در صورتی که زن اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی را مطالبه کند، مرد از دعوای طلاق خود منصرف می‌شود. اگر زوج حق تنصیف را نپذیرد یا این شرط بنابه دلایل گفته‌شده قابل اجرا نباشد، زن می‌تواند از حق مطالبۀ اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند.
در تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات طلاق آمده است که پس از طلاق، اگر زوجه درخواستی مبنی بر مطالبۀ حق‌الزحمۀ کار‌هایی که شرعاً بر عهده‌اش نبوده به دادگاه تسلیم کند، دادگاه بدواً از طریق تصالح، برای تأمین خواستۀ زوجه اقدام می‌کند. اگر امکان تصالح وجود نداشته باشد، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود.
طلاق به درخواست زوج
به طور کلی می‌توان گفت در شرایطی که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
- الف) اگر زوجه کار‌هایی انجام دهد که شرعاً بر عهده‌اش نبوده و آن کارها را به‌دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز این مسئله ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
- ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
برخی از قضات برای زوجه این حق را قائلند که از میان دو حقی که دارد، یعنی شرط انتقال تا نصف دارایی و تعیین اجرت‌المثل، یکی را انتخاب کند. گفتنی است که رویۀ قضایی بیشتر بر اساس تعیین اجرت‌المثل است.
آیا شرط تنصیف اموال در طلاق‌های توافقی اعمال می‌شود؟
در طلاق‌های توافقی، زوجین به‌طور مشترک تصمیم به جدایی می‌گیرند و معمولاً در این نوع طلاق، توافقاتی دربارۀ مسائل مالی، حضانت فرزندان و سایر مسائل مربوط به زندگی مشترک انجام می‌شود. اما سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود، آن است که آیا شرط تنصیف اموال در طلاق‌های توافقی نیز اجرا می‌شود؟
طبق قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، شرط تنصیف اموال فقط زمانی اعمال می‌شود که طلاق به درخواست مرد باشد و در صورتی که طلاق به درخواست زن نباشد و همچنین هیچ‌گونه تخلفی از وظایف همسری یا سوء رفتار از سوی زن وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، مرد مؤظف است که با تنصیف اموال، نصف اموال خود را به همسرش انتقال دهد.
اما در طلاق‌های توافقی، چون تصمیمات از قبل بین زوجین هماهنگ شده و توافقاتی در مورد تقسیم دارایی‌ها به‌وجود می‌آید، شرط تنصیف اموال معمولاً در این نوع طلاق‌ها اعمال نمی‌شود. به عبارت دیگر، در طلاق توافقی، هر دو طرف می‌توانند توافق کنند که اموال به چه صورت تقسیم شود، و این تصمیمات می‌توانند با توافق طرفین و بدون نیاز به اجرای شرط تنصیف اموال در عقدنامه انجام شوند.
با این حال، اگر یکی از طرفین به هر دلیلی از این توافقات سر باز بزند یا در مراحل بعدی درخواست تنصیف اموال و انتقال اموال را نماید، ممکن است دادگاه وارد عمل شود و در صورت لزوم بر اساس شرایط پیش‌بینی‌شده در عقدنامه، نصف اموال را به طرف مقابل منتقل کند.
همچنین بخوانید: حقوق مالی زن در طلاق توافقی
در نتیجه، در طلاق‌های توافقی، شرط تنصیف اموال بیشتر به‌عنوان یک راهکار قانونی پشتیبان در صورت بروز اختلافات باقی می‌ماند تا الزام اجرایی.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
شرط تنصیف اموال یکی از مسائلی است که در عقدنامه‌های ازدواج درج می‌شود و هدف آن حمایت از حقوق مالی زنان در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج است. این شرط به‌ویژه در مواردی که طلاق به‌دلیل تخلف یا بدرفتاری زن نباشد، به‌عنوان یک ضمانت قانونی برای جبران خسارات مالی زن در نظر گرفته شده است.
در حقیقت، شرط تنصیف اموال یکی از ابزارهای قانونی است که به زنان این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع طلاق، بخشی از دارایی‌های مشترک خود را دریافت کنند، به‌ویژه زمانی که این دارایی‌ها از منابع مالی مشترک حاصل شده باشد. این شرط می‌تواند به کاهش نابرابری‌های مالی میان مرد و زن کمک کرده و زمینه‌ای را برای اجرای عدالت در فرایند طلاق فراهم آورد.
با این حال، اجرای این شرط نیازمند توجه به جزئیات و شرایط خاصی است که در ماده‌های مختلف قانونی ذکر شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین نکات در این زمینه، این است که مرد مؤظف است قبل از اجرای صیغۀ طلاق، نصف اموال خود را به زن منتقل کند، به شرط آنکه طلاق از طرف او درخواست شده باشد و زن نیز از اجرت‌المثل یا نحله استفاده نکرده باشد.
از دیگر نکات مهم این است که اگر طلاق به درخواست زن باشد یا تخلفی از جانب زن در امور زناشویی مشاهده شده باشد، این شرط اجرایی نخواهد شد.
علاوه بر این، نکات دیگری نیز وجود دارند که در اجرای این شرط مؤثر هستند. به‌عنوان مثال، اگر مرد اموال خود را پیش از درخواست طلاق منتقل کرده باشد، این اموال از محاسبات مربوط به تنصیف خارج خواهند شد. همچنین، اگر مرد بعد از طلاق، اموال خود را به‌طور رسمی منتقل نکند، زن نمی‌تواند از این شرط بهره‌مند شود.
در نهایت، اجرای این شرط به تشخیص دادگاه بستگی دارد که باید شرایط مالی طرفین را بررسی کرده و میزان درصد اموال یا مبلغ معادل آن را تعیین کند.
نگران تقسیم اموال یا مسائل حقوقی طلاق هستید؟ تیم متخصص گروه حقوقی مهروران آماده است تا با مشاوره‌های حقوقی دقیق، شما را در مسیر قانونی درست راهنمایی کند: تماس بگیرید!
نکتۀ مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که در برخی موارد، به‌ویژه در پرونده‌های طلاق، ممکن است زن به‌دلیل عدم آگاهی از حقوق خود از مطالبۀ اموال خود صرف‌نظر کند یا نتواند حق خود را به‌درستی پیگیری کند. بنابراین، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نیاز به آگاهی‌رسانی و آموزش زنان در خصوص حقوق مالی‌شان است تا آن‌ها در مواجهه با شرایط مشابه بتوانند به‌درستی از حقوق خود دفاع کنند.
در این راستا، قضات نیز در برخی موارد بر اساس رویه‌های قضائی، این حق را برای زن قائل هستند که از میان دو گزینه، یعنی مطالبۀ نصف اموال یا تعیین اجرت‌المثل، یکی را انتخاب کند.
یکی دیگر از چالش‌هایی که ممکن است در اجرای این شرط به‌وجود آید، نحوۀ ارزیابی اموال است. در صورتی که مرد بدهکار باشد، این بدهی‌ها از دارایی‌های او کسر شده و تنها پس از کسر بدهی‌ها، اموال به‌صورت نصف به زن منتقل خواهد شد.
این موضوع ممکن است در بسیاری از پرونده‌های طلاق ایجاد مشکلاتی در فرایند محاسبه و تقسیم اموال کند. علاوه بر این، برخی از اموال که بعد از ازدواج به مرد رسیده‌اند، مانند ارث، جزو اموالی که باید نصف شوند، محسوب نمی‌شوند.
در نهایت، شرط تنصیف اموال در عقدنامه به‌عنوان یک حق قانونی می‌تواند در صورتی که شرایط آن به‌درستی محقق شود، به حمایت از حقوق مالی زنان در فرایند طلاق کمک کند.
با این حال، پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی این شرط و چالش‌های مختلفی که ممکن است در مسیر اجرای آن پیش بیاید، ایجاب می‌کند که طرفین، به‌ویژه زنان، از حقوق خود به‌طور کامل آگاه شوند و در صورت لزوم، از مشاورۀ حقوقی استفاده کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
همچنین، دستگاه قضائی نیز باید در بررسی پرونده‌ها با دقت به این موضوعات توجه کرده و حقوق هر دو طرف را با انصاف و دقت ارزیابی کند. در نهایت، آموزش حقوقی به‌ویژه در زمینه‌های مالی در روابط خانوادگی می‌تواند نقشی اساسی در بهبود شرایط حقوقی و اجتماعی زوجین ایفا کند و زمینه‌ای برای اجرای عدالت در طلاق‌ها فراهم آورد.
