قانون جدید حضانت فرزند و شرایط ملاقات

در مورد آخرین مصوبات قوه قضاییه در مورد حضانت فرزند چه اندازه اطلاع دارید؟ قانون جدید حضانت فرزند شامل چه مواردی است؟ دادگاه خانواده در مورد ملاقات با فرزند بعد از طلاق، چه قوانینی دارد و تا اندازه از والدین حمایت می‌کند؟ حضانت فرزند بعد از طلاق یکی از مهمترین موضوعاتی است که والدین در حین طلاق و یا بعد از آن درگیر آن می‌باشند.

با عنایت به اینکه حضانت فرزندان بعد از طلاق با توجه به صلاحیت فرزند تعیین می‌شود، دانستن قوانین حقوقی مربوط به حضانت فرزند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطلب سعی شده تا شما عزیزان را با آخرین قوانین و ترفندهای قانونی که در سال 1403 در زمینه حضانت و نگهداری فرزند تصویب شده است، آشنا نماییم لذا با ما همراه باشید.

طلاق و قانون جدید حضانت فرزند

همواره در کنار مسائلی چون مهریه زن، نفقه زن و … یکی از پرتکرارترین سوالاتی که زوجین در هنگام طلاق و یا در جلسات مشاوره مطرح می‌نمایند، موضوع حضانت فرزندان بعد از طلاق و قانون جدید حضانت است. بنابراین پاسخ به این پرسش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به طور کلی ماده 1168 قانون مدنی در خصوص حق حضانت و نگهداری از فرزندان به صراحت بیان می‌دارد که نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف ابوین می‌باشد. بنابراین باتوجه به ماده ذکر شده، نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و یا مادر گرفت و یا از ایشان سلب نمود. البته توجه داشته باشید همانطور که در ماده 1168 قانون مدنی به آن اشاره شد، پدر و مادر هم نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزندشان شانه خالی کنند.

همچنین ماده 1178 قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که ابوین مکلف می‌باشند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال و کودکان خویش بر حسب مقتضی اقدام نمایند. به عبارت دیگر پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود و بر حسب مقتضی، اقدام به تربیت فرزند یا فرزندان خویش نمایند و نبایستی نسبت به آنها بی توجه باشند. در واقع سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند یا فرزندان موجب سقوط حق حضانت خواهد شد.

بنابراین مطابق ماده 1178 قانون مدنی زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند حضانت فرزند با هر دوی آن‌ها می‌باشد. اما چنانچه پدر و مادر طلاق گرفته و یا جدا از یگدیگر زندگی کنند، مطابق ماده 1169 قانون مدنی و تبصره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

بر اساس ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او طلاق گرفته‌اند و یا جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر می‌باشد.

تبصره ماده 1169 قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که حضانت طفل بعد از هفت سالگی، در صورت وجود اختلاف، با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

به عبارت دیگر برای حضانت فرزندان، مادر تا هفت سالگی اولویت داشته و پس از آن این اولویت با پدر می‌باشد، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه‌ای دیگر اقتضا نماید. از طرف دیگر حضانت فرزندان بعد از 7 سالگی، در صورت بروز اختلاف، با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه خواهد بود.

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه یکی از والدین صلاحیت نگهداری و تربیت فرزندان را نداشته باشد و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض موجه نماید، امکان تغییر صاحب حضانت وجود دارد حتی اگر اولویت با آن پدر یا مادر ناصالح باشد.

البته توجه داشته باشید که با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص دعوی حضانت می‌داند. در این موارد خود فرزندان می‌توانند انتخاب نمایند که نزد پدر یا مادر خود زندگی کنند. البته لازم به توضیح است که در هر صورت یعنی حتی زمانی که فرزندان با مادر زندگی می‌کنند، تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

قانون جدید ملاقات با فرزند

قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در خصوص حق ملاقات با فرزند در کلیه موارد انحلال نکاح نظیر طلاق و جدایی تعیین تکلیف نموده است. در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده بیان گردیده که دادگاه بایستی ضمن رای خود با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین نماید.

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دادگاه بایستی ضمن صدور حکم در خصوص قانون جدید حضانت و حق ملاقات نیز تعیین تکلیف نماید. از طرف دیگر از آن جایی که در بحث حضانت فرزندان، مهمترین نکته مصلحت فرزند می‌باشد، قانون جدید حضانت و حمایت خانواده با توجه به ماده ذکر شده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد.

بر همین اساس ماده 41 قانون حمایت خانواده تا جایی مصلحت طفل را مهم دانسته که بیان می‌دارد دادگاه می‌تواند در موارد زیر در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

• هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او می‌باشد.
• هر زمان دادگاه تشخیص دهد که مسئول حضانت کودک از انجام تکالیف مقرر خودداری می‌نماید.
• چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مسئول حضانت طفل مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق می‌شود.

بعد از طلاق نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در خصوص نفقه فرزند پس از طلاق نیز قوانین خاصی پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده 6 قانون حمایت خانواده، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل را نیز دارا می‌باشد. البته توجه داشته باشید که در این موارد، دادگاه می‌بایست در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی نماید.

نکته دیگر اینکه مطابق قانون جدید حضانت، شخصی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، الزاما همان کسی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است. به عنوان مثال ممکن است حضانت به عهده مادر بوده اما پدر نفقه فرزند را پرداخت نماید. در این صورت مادر می‌تواند بر علیه پدر دعوی نفقه را اقامه کند.

همچنین لازم به توضیح است که شخصی که در خصوص مطالبه نفقه طفل اقدام به طرح دعوی می‌نماید لزوما پدر یا مادر وی نمی‌باشند. درواقع طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده هر شخصی که برحسب ضرورت حضانت طفل را برعهد داشته باشد می‌تواند از این حق مطالبه نفقه طفل استفاده نماید.

ماده 1199 قانون مدنی نیز به طور کامل به معرفی اشخاصی که قانونا نفقه اولاد را بر عهده دارند، پرداخته است. بر اساس این ماده نفقه فرزندان بر عهده پدر است و پس از فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق، این تکلیف بر عهده اجداد پدری می‌باشد.

همچنین در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر خواهد بود. هرگاه مادر نیز زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد، انفاق فرزندان با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه می‌باشد و چنانچه چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را می‌بایست به حصه متساوی تادیه نمایند.

دادن حق حضانت فرزند به زن یا مرد

در جدید ترین مصوبات قوانین مربوط به خانواده و همچنین قانون جدید حضانت در صورتی که به دلیل عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از پدر و مادری که فرزندان تحت حضانت وی می‌باشد، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی فرزندان در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا سرپرست و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب شرایط بهتری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

مطابق قانون جدید حضانت، در زیر شرایط سلب حضانت فرزند از پدر و مادر به صورت موردی بیان گردیده است که ملاحظه می‌فرمایید:

• عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
• اعتیاد بیش از حد به مشروبات الکلی، مواد مخدر و قمار
• سرشناس و معروف بودن در فساد اخلاقی و فحشا
• ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی و یا جنون مادر
• اقدام به ضرب و جرح خارج از عرف و تکرار آن
• سوء استفاده از فرزندان و یا اجبار آنها به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری، قاچاق و …
• ازدواج مجدد مادر

البته توجه داشته باشید که فاسد بودن پدر یا مادر مانع ملاقات فرزند نخواهد شد، زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی پدر و مادر می‌باشد.

نکته دیگر اینکه چنانچه پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر، موجب ضایع شدن حق حضانت وی نبوده و در این صورت، مطابق قانون جدید حضانت، مادر همچنان از حق نگهداری فرزندان برخوردار است.

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست؟

همانطور که اشاره کردیم بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر می‌بایست با همکاری یکدیگر به نگهداری و تربیت فرزندان مبادرت ورزند.

اما سوالی که همواره زوجین مطرح می‌نمایند این است که در صورتی که در دوران زندگی مشترک و قبل از طلاق در خصوص نگهداری و تربیت فرزند یا فرزندان، میان پدر و مادر اختلاف به وجود آید، مطابق قانون جدید حضانت فرزند با چه کسی خواهد بود؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان از ماده 1105 قانون مدنی کمک گرفت. این ماده صراحتا بیان می‌دارد که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در موارد اختلاف در خصوص نگهداری و تربیت فرزندان، نظر مرد می‌بایست رعایت شود.

البته توجه داشته باشید که به طور کلی در خصوص قانون جدید حضانت کودکان، اصل بر رعایت مصلحت فرزند می‌باشد. لذا چنانچه رویه و عملکرد پدر در تربیت و نگهداری از فرزند به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می‌تواند در این خصوص به دادگاه مراجعه نماید .

قانون جدید حضانت فرزند در طلاق توافقی

به طور کلی در طلاق توافقی تمامی مسائل نظیر مهریه، نفقه، حق تنصیف اموال، اجرت المثل و … با توافق زوجین صورت می‌گیرد. حضانت فرزند نیز از این قائده مستثنا نبوده و پدر و مادر می‌بایست در خصوص حضانت فرزند نیز با یکدیگر توافق و تراضی نمایند.

البته به این موضوع توجه داشته باشید که در طلاق توافقی زوجین صرفا حق دارند در خصوص حضانت فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند توافق نمایند. به عبارت ساده‌تر والدین می‌توانند صرفا در خصوص پسرانی که سن آنها کمتر از 15 سال تمام باشد و دخترانی که سن ایشان کمتر از 9 سال تمام باشد، توافق نمایند. بنابراین پدر و مادر در مواردی که کودکان به سن بلوغ قانونی رسیده باشند حق انتخاب و تراضی ندارند و این حق با خود فرزندان است.

همچنین زمانی که پدر و مادر در موضوع حضانت فرزند و مطابق با قانون جدید حضانت، با یکدیگر توافق نمودند، می‌بایست در خصوص مسائلی همچون نحوه ملاقات فرزند و شرایط آن و نفقه فرزند و میزان آن تعیین تکلیف نمایند.

ملاقات فرزند در طلاق توافقی

در مورد ملاقات فرزند بعد از انواع طلاق و یا جدایی از جمله طلاق توافقی ماده 1174 قانون مدنی صراحتا بیان میدارد که در صورتی که به علت طلاق یا به هر دلیل دیگری، والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر و مادر که طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات فرزند خود را دارد. همچنین تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر شرایط و جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلاف بین ابوین، با محکمه می‌باشد.

درواقع قانونگذار به خوبی به این موضوع اشاره می‌کند که مطابق قانون جدید حضانت، نمی‌توان فرزند را از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم نمود. از طرف دیگر نیز پدر، مادر و اقوام و خویشاوندان فرزند این حق را دارند که با ایشان را ملاقات نمایند.

نفقه فرزند در طلاق توافقی

همانطور که گفتیم در طلاق توافقی، پدر و مادر می‌بایست علاوه بر حق ملاقات فرزند در خصوص نفقه فرزند مشترک و میزان آن نیز با یکدیگر توافق نموده و تکلیف را مشخص نمایند.

همانطور که گفته شد بر اساس ماده 1199 قانون مدنی نفقه فرزندان به طور کلی بر عهده پدر است و پس از فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق، این تکلیف بر عهده اجداد پدری با رعایت الاقرب‌ فالاقرب خواهد بود.

ولی علی‌رغم این تکلیف، پدر و مادر می‌توانند در مورد نفقه فرزند مشترک و همچنین میزان آن توافق نمایند. بنابراین نفقه کودک می‌تواند بر عهده مادر نیز قرار بگیرد. همچنین در بسیاری از موارد ممکن است والدین بر سر میزان نفقه با یکدیگر به توافق نرسند. در این حالت پدر و مادر می‌توانند از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی درخواست کنند تا کارشناس آنها میزان نفقه فرزند مشترک را تعیین نماید.

چگونه می‌توان نفقه فرزند را افزایش داد؟

امکان افزایش میزان نفقه فرزند قطعا وجود دارد. درواقع با توجه به تورم و افزایش روز افزون قیمتها، همواره شرایطی به گونه‌ای تغییر می‌کند که ارزش نفقه دریافتی کم و کمتر می‌شود. در این شرایط دریافت کننده نفقه یا والدین ایشان می‌بایست دادخواستی را به همراه دلایل و اسناد مربوطه جهت افزایش میزان نفقه، به دادگاه محترم ارائه نماید.

شرایط خروج فرزند از کشور بعد از طلاق والدین

ماده 42 قانون حمایت خانواده شرایط خروج از کشور فرزندانی که پدر و مادرشان طلاق گرفته‌اند را بیان نموده است. به موجب این ماده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنها به ایشان واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.

البته در صورتی که دادگاه خروج از کشور فرزند را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق، می‌تواند به این امر اجازه دهد. همچنین دادگاه در صورت موافقت با خارج شدن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌نماید.

قانون جدید حضانت فرزند در صورت جنون یا ازدواج مجدد مادر

با توجه به ماده 1170 قانون مدنی چنانچه مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. در واقع مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگری اختیار نکرده باشد. البته توجه داشته باشید که دادگاه در سلب حضانت از مادر به دلیل ازدواج مجدد، بایستی مصلحت کودک را نیز مدنظر قرار دهد.

درواقع این گونه نیست که به صرف ازدواج مجدد مادر، از ایشان سلب حضانت شود. چراکه در بسیاری از موارد، مصلحت طفل ایجاب می‌کند که با مادر خود زندگی کند. همچنین ممکن است مادر، با معرفی همسر جدید خود به دادگاه، قاضی را متقاعد نماید که همسر جدید وی، فرد صالح و موجهی است و زندگی بچه با او، خلاف مصلحت کودک نیست.

مجازات استنکاف و خودداری از حضانت فرزند توسط والدین

قانونگذار در خصوص مجازات والدین به دلیل عدم نگهداری و حضانت از کودکان و فرزندان مواد قانونی متعددی را پیش بینی نموده است. در زیر به بیان مهمترین مواد قانونی مربوط به ضمانت اجرای عدم نگهداری و حضانت از کودکان می‌پردازیم.

ماده 1172 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد که هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت کودک به عهده آنها بوده از نگاهداری وی امتناع نمایند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا حتی به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ بوده الزام نماید و چنانچه الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین نماید.

ماده 1173 قانون مدنی نیز اذعان می‌دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید.

بر اساس ماده مذکور موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین می‌باشد:

1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3. ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورت فوت یکی از والدین، مطابق قانون جدید حضانت فرزند، سرپرستی بر عهده کیست؟

مطابق ماده 1171 قانون مدنی، حضانت کودکی که یکی از والدینش به هر دلیلی فوت نموده است، با پدر یا مادری که زنده است خواهد بود.

مطابق قانون جدید حضانت فرزند، حتی در حالتی که متوفی، پدر فرزند باشد و برای وی قیم یا سرپرست معین کرده باشد نیز اجرا می‌شود. به عبارت ساده تر ممکن است پدری در زمان حیات برای فرزند خود قیم یا سرپرست تعیین نماید و بعد از مدتی به هر دلیلی فوت نماید. در این حالت همچنان نگهداری و حضانت فرزند بر عهده مادری که زنده است می‌باشد.

سخن پایانی

مباحث حقوقی به خصوص مبحث حضانت و مسائل مربوط به آن بسیار پیچیده و دشوار می‌باشند. به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل خانواده با تجربه و متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید تا شما را از قانون جدید حضانت فرزند آگاه نماید و دادخواست‌ها و لوایح را مطابق قانون جدید حضانت تنظیم نماید.

چرا که طرح دعوی و تنظیم لوایح اشتباه و نادرست ممکن است به گونه‌ای به روند رسیدگی آسیب بزند که دیگر امکان تصحیح آن به هیچ عنوان امکان‌پذیر نباشد. گروه حقوقی مهروران با داشتن وکلای باسابقه در حوزه خانواده و طلاق آماده همکاری و همراهی با شما در تمام مراحل پرونده خواهد بود. با ما تماس بگیرید.